ازدواج موقت ثبت و قانونی می شود

ماده 22 شامل این نکته است که ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست.

الناز محمدی: شاید آن زمان که اعضای دولت نهم، لایحه حمایت از خانواده قوه قضاییه را کمی تغییر دادند و به مجلس شورای اسلامی فرستادند، فکر نمی کردند شروع بررسی آن در مجلس سه سال طول بکشد و بعد از شروع شدن بررسی آن هم، بیش از تمام این سالها، این همه حرف و حدیث در مورد مواد جنجالی آن به وجود بیاید. این روزها که لایحه حمایت خانواده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، همراه باتعیین تکلیف نمایندگان برای وضعیت خانواده های ایرانی و ازدواج هایشان، بازار اظهارنظرها و موافقت و مخالفتها هم داغ است. بعد از آنکه هفته پیش بررسی این لایحه در آغاز این هفته، در صحن علنی مجلس شروع شد، از آغاز هفته فعلی، نمایندگان به ماده های جنجالی این لایحه رسیده اند. پس از آنکه در هفته پیش تعداد زیادی از کارشناسان اجتماعی و حقوقی با تصویب این لایحه به شکل کنونی مخالفت کردند و چندتن از نمایندگان زن ادوار مجلس برای مخالفت با آن راهی مجلس شدند، روز گذشته بررسی ماده 22 این لایحه در مجلس شروع شد. هرچند در روزهای آخر هفته پیش در جلسه علنی مجلس، تعداد زیادی از نمایندگان با حذف این ماده جنجالی که در مورد ثبت ازدواج موقت است، موافقت کردند اما در جلسه علنی دیروز، حذف ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان پس از استماع اظهارات مخالفان و موافقان با 37 رای موافق، 138 رای مخالف و 13 رای ممتنع با حذف این ماده مخالفت کردند و رای گیری در مورد لزوم ثبت ازدواج موقت به روزهای آینده موکول شد.

ماده 22 شامل این نکته است که ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست. در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج مراتب در اسناد سجلی درج نمی‌شود.

هرچند تعدادی از نمایندگان معتقدند که این ماده باید دوباره به کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی بیشتر برگردانده شود، اما این پیشنهاد هم در جلسه روز گذشته مجلس رای نیاورد.

قانون حمایت از خانواده یا لایحه جدید حمایت از خانواده؟
در ایران با توجه به شیعه جعفری در اسلام ازدواج به دو نحو دائم و موقت می‌تواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین اسلام این دو ازدواج در پاره‌ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در اینست که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به‌طرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می‌کند یکی این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم می‌گیرند بطور موقت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید می‌کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می‌شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان می‌بندند مثلاً در ازدواج دائم مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد بقرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می‌شود، ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم، زن باید امر مرد را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می‌شود. در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.

آخرین قانونی که در این مورد در کشور تصویب شده است، قانون حمایت از خانواده ایران است که در  سال ۱۳۴۶ تصویب شد و بار دیگر در سال ۱۳۵۳ ارتقا یافت.

قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد.

قانون حمایت از خانوادهٔ سال ۱۳۵۴ ضمن حفظ قانون قبلی، شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی نیز داشت، به عنوان مثال رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا نمی‌توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است تقاضای طلاق دهد.

تفاوت لایحه حمایت از خانواده کنونی با قانون خانواده پیشین در این است که در لایحه جدید، ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد اما در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 46 وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرده بود از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت می‌کند اظهارنامه‌ای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.

ازدواج موقت و لزوم ثبت آن
هرچند بعد از اعتراضهای زیادی که نسبت به به مواد 22، 23 و 25 این لایحه صورت گرفت، مواد 23 و 25 آن حذف شد اما ماده ی22  آن نه تنها حذف نشد بلکه شرطهایی به آن اضافه هم شد. در بهمن ماه گذشته، اعضای کمیسون حقوقی و قضایی مجلس تعینن کردند که چنانچه ازدواج موقتی منتهی به تولد طفل شود، ‌به منظور رعایت حقوق طفل این ازدواج باید ثبت قانونی شود اما این شرط را هم اضافه کردند که در صورتیکه این ازدواج منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد.

 در حالی که انتظار می رفت طولانی شدن روند بررسی این لایحه از حساسیت در سطح جامعه و مردم بکاهد این اتفاق نیفتاد و علیرغم واکنش های منفی مردم نسبت به این موضوع طرح ان در برخی از مسئولان دولتی به یک دغدغه تبدیل شد و کار به جایی کشید که پای طرح ازدواج موقت به مدارس و دانش آموزان هم باز شد و به نوعی مانع فساد معرفی شد.

اما با این حال، این موضوع در مورد ازدواج مجدد در این لایحه فرق می کند. چندی پیش مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که کمیته ویژه حقوقی در راستای تحکیم بنیان خانواده با انجام کار کارشناسی، اصلاحات بسیار اساسی در لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود ایجاد کرده است و قرار است شرایط ازدواج مجدد را برای مردان سخت شود اما در جدیدترین خبری که ازسوی اعضای کمیسیون قضایی اعلام شده است، ده شرط برای ازدواج مجدد مردان در ماده ۲۳ این لایحه در نظر گرفته شده است. رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، ۴ مورد از ۱۰ موردی است که مرد اجازه‌ ازدواج مجدد دارد. محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود از دیگر موارد تصویبی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده است.

هرچند تصویب کنندگان این ماده در توجیه آن معتقدند که این ده شرط می تواند از حقوق زنان دفاع کند، ولی به هرحال این ماده پرسروصدا هنوز هم مخالفان خودش را دارد.

اما موضوعی که  این روزها سر وصدای زیادی به پاکرده، بحث ثبت کردن یا نکردن ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن است. بحثی که موافقان و مخالفان زیادی دارد که اظهار نظرهای آنها را در جدول زیر می خوانید.

نام	سمت	اظهارنظر
لاله افتخاری	عضو فراکسیون زنان مجلس	عدم درک صحیح از این لایحه و بعضاً نگاه‌های خاص سیاسی به جای نگاه اصلاحی به مشکلات زنان همچنین بهره‌وری از بند و لایحه به عنوان یک ابزار سیاسی، موجب مخالفت با آن شده است.
علی مطهری	نماینده تهران	برخی معتقدند این ماده باعث رواج بیش از حد ازدواج موقت می‌شود در صورتی که این ماده با الزام ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه این ازدواج را محدود می‌کند.
موسی قربانی	نماینده مردم قائنات	اگر شرط باردار شدن زوجه برای ثبت ازدواج‌های موقت حذف شود جمله بعدی این ماده مبهم می‌شود و باید پیشنهاداتی نیز برای رفع این ابهام ارائه شود.
رفعت بیات	نماینده دوره هفتم مجلس	ثبت نکاح موقت نه تنها برای سلامت جامعه از سوء استفاده بلکه به منفعت و مصلحت نظام نیز منتهی می‌گردد تا خانواده‌ها، زنان و مادران دچار مشکلات روانی و اخلاقی و نزاع و غیره نگردند و از هدف آرمانی و کسب کمال الهی در شرایط سالم خانواده دور نشوند.
علی لاریجانی	رئیس مجلس	تصمیم مجلس براجرای قانون اساسی است و در این لایحه آنچه در مواد 22 و 23 آمده است نکات مثبتی دارد و این گونه نیست بگوییم افرادی که آن را طراحی کرده‌اند کاری نکردند.
	نماینده دولت در مجلس	ثبت این نوع ازدواج حالت بازدارندگی ایجاد می‌کند، اعلام کرد که ثبت این نوع ازدواج نباید الزامی باشد.
نیره اخوان	عضو کمیسیون قضایی و فراکسیون زنان مجلس	برای بهتر کردن وضعیت کودکانی که حاصل این ازدواج‌ها هستند، بهتر است که این ازدواج‌ها ثبت شده و قانونی شود.
زهره ارزنی	حقوقدان و فعال حقوق زنان	در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمی‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و علاوه بر اینها هر وقت بخواهد می‌تواند «بذل مدت» کند. یعنی اگر هنگام اجرای صیغه توافق کرده بودند این ازدواج 5 سال طول بکشد و مرد ناگهان تصمیم گرفت مدت این ازدواج را به دو ماه برساند زن هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد.
نعمت احمدی	وکیل پایه یک دادگستری	ازدواج موقت مسئله‌ای قانونی است که در مذهب شیعه هم آمده است. با این حال نتیجه‌ای که ترویج آن در جامعه به بار می‌آورد آن نتیجه‌ای نیست که هدف شارع بود. نتیجه این ترویج جز بی‌بندوباری برای مردان متمکن نیست.